بررسی رابطۀ تعدد معنایی قرآن و تعدد قرائتها با پلورالیسم دینی
author
Abstract:
سطوح مختلف معنایی قرآن و ذوبطون بودن آن، امری پذیرفتهشده در بین فریقین است. برخی ـ به خطا ـ از این ویژگی منحصر به فردِ کلام الهی، پلورالیسم و تکثر قرائتها را نتیجه گرفتهاند؛ درحالیکه از منظر عموم مفسران و اندیشمندان، مقصود از بطون قرآن، فهمهای طولی و ذومراتب، غیرمتعارض، روشمند، غیر متداخل در حوزۀ نصوص و بهمثابۀ پشتوانۀ استناد آرای متکثر مفسران و فقیهان میباشد که هیچگونه تلازم و پیوندی با پلورالیسم و تعدد و تکثر قرائتها ندارد؛ ضمن آنکه تکثر قرائتها: اولاً، به تکثر تعارضآمیز و متناقض، و ثانیاً، به حجیت و اعتبار بخشیدن به همۀ قرائتهای دینی و فِرَق مذهبی میانجامد؛ امری که با اصیلترین اهداف انبیا، یعنی هدایت الهی، منافات دارد و به سردرگمی و ضلالت بندگان منجر میگردد. بنابراین ذوبطون بودن کلام الهی با پدیدۀ تکثر قرائتها، کاملاً متعارض است و بههیچرو مولودی به نام تکثر قرائتها و پلورالیسم را در دامن خویش نمیپروراند.
similar resources
بررسی رابطۀ تعدد معنایی قرآن و تعدد قرائت ها با پلورالیسم دینی
سطوح مختلف معنایی قرآن و ذوبطون بودن آن، امری پذیرفته شده در بین فریقین است. برخی ـ به خطا ـ از این ویژگی منحصر به فرد کلام الهی، پلورالیسم و تکثر قرائت ها را نتیجه گرفته اند؛ درحالی که از منظر عموم مفسران و اندیشمندان، مقصود از بطون قرآن، فهم های طولی و ذومراتب، غیرمتعارض، روشمند، غیر متداخل در حوزۀ نصوص و به مثابۀ پشتوانۀ استناد آرای متکثر مفسران و فقیهان می باشد که هیچ گونه تلازم و پیوندی با...
full textبررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم میدانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...
full textبررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue 43
pages 151- 166
publication date 2016-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023